بصمة برس/ بغداد

كشفت وثيقة ، أن الاسدي رفع مذكرة الى مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي، بتاريخ 18 شباط 2007، اوضح فيها ان الوزارة بحاجة الى تجهيزات واسلحة واجهزة كشف المتفجرات، حيث تعذر لها الاستفادة من المبالغ المخصصة لشرائها في العام 2006.
وبينت الوثيقة، التي حملت توقيع عدنان الاسدي (الذي نفى علاقته بأي أمر يخص الاجهزة، قائلا ‘اني معلية’) ان مبالغ اجهزة كشف المتفجرات التي بلغت 100 مليار دينار عراقي، وخفضت بناء على اوامر المالكي الى 21 مليار دينار فقط، لم تتم، فضلا عن عقود تجهيز اسلحة وعتاد من صربيا واوكرانيا.
واشار الاسدي بحسب الوثيقة، الى ان وزارة المالية ترفض اضافة مبالغ من الاحتياطي العام الى موازنة وزارة الداخلية، لذلك تم حجز مبلغ شراء اجهزة كشف المتفجرات.
وتضمنت الوثيقة، بعد شرح مفصل لآليات العقود التي ‘عرقلت’ بسبب موازنة الوزارة، مطالب منها ‘الايعاز لوزارة المالية لتدوير مبلغ شراء الاسلحة والاجهزة المذكورة الى السنة الحالية لتنفيذ العقد الذي تم ابرامه، وتخصيص مبلغ 100 مليون دولار لشراء عدد من اجهزة السونار الخاصة بكشف المواد المتفجرة.
ولفت الى ان سعر الجهاز الواحد يتراوح بين مليون ومليوني دولار، متضمنة عبارة ‘من اجل التصدي للمحاولات الفاشلة من قبل الارهابيين’.
ارقام ‘كبيرة جدا’ أوعز بصرفها واخرى تمت المطالبة بها لتنفيذ عقود وصفقات جميعها اكتست بـ’الوطنية’ وحملت جمل مثل الحد من التفجيرات ومحاولات الارهابيين، إلا ان التفجيرات وبعد 10 سنوات من تاريخ هذا الكتاب، لا تزال مستمرة وبـ’قوة’ وتحصد يوميا ارواح عشرات المدنيين.