بصمة برس / بغداد
أكد مقرر مجلس النواب عماد يوخنا، اليوم السبت، عدم وجود مانع قانوني أو دستوري من إدارة سليم الجبوري لجلسات مجلس النواب المقبلة، فيما نفى تلقي البرلمان أي طلب لسحب الثقة عنه.
وقال عماد يوخنا في بيان تلقت (بصمة برس)، إنه “ليس هناك أي مانع قانوني أو دستوري لا يوجد من إدارة رئيس مجلس النواب سليم الجبوري للجلسات المقبلة باعتباره رئيس المجلس”.
وأضاف يوخنا، أن “أي طلب لم يصل حتى الآن إلى البرلمان لسحب الثقة عن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري”.
وكان ائتلاف دولة القانون أكد، أمس الجمعة،(5 اب 2016)، وجود تحركات سياسية لإقالة رئيس البرلمان سليم الجبوري واستجواب وزير التربية محمد اقبال إثر اتهامات وزير الدفاع خالد العبيدي، وفيما كشف تحالف القوى عن اجتماع له مع ائتلاف الوطنية في منزل رئيس ائتلاف متحدون أسامة النجيفي لبحث “استبدال” الجبوري، أشار إلى شروع جبهة الإصلاح بجمع التواقيع لإقالة رئيس البرلمان.
وكان وزير الدفاع خالد العبيدي وجّه خلال جلسة استجوابه في مجلس النواب، يوم الاثنين، (الأول من آب 2016)، اتهامات إلى رئيس مجلس النواب سليم الجبوري وأعضاء البرلمان محمد الكربولي ومثنى السامرائي والنائب السابق حيدر الملا بـ”مساومته على تعيينات ومحاولة تمرير عقود فاسدة”، مما دفع الجبوري إلى مغادرة جلسة البرلمان قبل أن يعود إليها مهدداً باللجوء إلى القضاء.
يذكر أن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري نفى، يوم الاثنين، (الأول من آب 2016)، اتهامات الفساد التي وجهها إليه وزير الدفاع خالد العبيدي، وفيما اتهمه بـ”التستر” على ملفات الفساد التي أثارها خلال جلسة استجوابه على مدى ستة أشهر، تعهد بـ”عدم إدارة جلسات البرلمان لحين إثبات براءته”.