بصمة برس/ بغداد
عد الخبير القانوني صفاء اللامي، اليوم الأحد، ان تغريدة الحلبوسي فيها جراءة وشجاعة لما تتضمنه من مواضيع مهمة لحل الأزمة السياسية الراهنة.
وقال اللامي في تصريح إن “تغريدة رئيس مجلس النواب محمد حلبوسي لديها جملة من الاشياء المهمة ليست فقط لتحديد موعد الانتخابات المبكرة نهاية العام وانما موضوع إعادة صياغة تفسير المادة 76 من الدستور وهذه جراءة وشجاعة منه عند ما قال ان المحكمة الإتحادية كانت تحت ضغوط سياسية في عام 2010″، موضحاً ان “المادة 76 تتعلق بالكتلة الاكبر، والمفروض تعديل القرار الذي صدر انذاك وترجع الامور الى نصابها، وان الحلبوسي كان يقصد العودة الى الدستور اي الكتلة النيابية الفائزة في انتخابات”.
وأضاف ان” التغريدة تضمنت أيضاً اما البقاء على قانون الانتخابات او تعديله وتشريع قانون المحكمة الاتحادية وفق المادة 92 من الدستور الذي يتعلق بالقوات الامنية في وزارة الداخلية او الدفاع وهي مجموعه من الأشياء التي اشار لها وهي فعلا سبب في مشكلة”، على حد تعبيره.
وبين اللامي ان “الحلبوسي كان يشير الى الحوار الذي دعا اليه الكاظمي في يوم الاثنين عندما قال اذا لم يكن هناك اتفاق بتشكيل حكومه يجمع عليها جميع القوى حتى التشرينين والصدرين عن سبب الخلاف لاتوجود فائدة في هذا الحوار”.
واعتبر اللامي تغريدة الحلبوسي هي بناءاً على”دعوة الحوار الذي اطلاقها الكاظمي يوم الاثنين وبين انها ستفشل مالم تحقق مخرج الانسداد السياسي، وعد اللامي كلام الحلبوسي صحيح جدا لانها سبب من اسباب المشكلة”.
وتابع:” لحل المشكلة السياسية من المفروض ان” يتضمن تعديل الدستور لان لدينا مشكلة دستورية ليست فقط تفسير قرار المحكمه أتحاديه من مادة ٧٦، انما هناك الكثير من الامور يجب ان تنعاد الى نصابها”، لافتاً إلى “وجود تفسيرات اطلقت تحت ضغوط سياسيه ومن المفروض ان تعاد الى نصابها او يتم تعديل الدستور وبخلافه سيدخل البلد في مشاكل”
وفي وقت سابق من صباح اليوم حدد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي،جملة من الأمور قبل المضي بعقد جلسات الحوار الوطني المقبلة أبرزها تحديد موعد لإجراء الانتخابات مبكرة في البلاد.
وقال الحلبوسي في تغريدة له على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أنه “يجـب أن يتضمـن جدول أعمـال جلسات الحوار الوطني المقبلـة جملـة مـن الأمـور الـتـي لا يمكن أن تمضي العملية السياسية دون الاتفاق عليها وهي: تحديد موعـد للانتخابات النيابيـة المبكـرة وانتخابات مجالس المحافظات في موعـد أقصاه نهاية العام المقبل، وانتخاب رئيس الجمهورية، اختيار حكومة كاملة الصلاحية متفق عليها ومحل ثقة واطمئنان للشعب وقواه السياسية”.
وتابع ” إعادة تفسـير المـادة 76 مـن الدستور، وإلغاء الالتفـاف المخجـل في التلاعـب بحـكـم هذه المادة والذي حدث بضغوطات سياسية بعد انتخابات 2010 إضافة إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية ، مقترحا في الوقت ذاته إبقاء أو تعديل قانون انتخابات مجلس النواب، وكذلك تشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا وحسب المادة 92 من الدستور”.
وأشار إلى “إعـادة انتشـار القـوات العسكرية والأمنيـة بجميـع صنوفهـا، وتتولى وزارة الداخليـة حصـراً الانتشـار وفـرض الأمـن في المـدن كافـة، وتكـون بقيـة القـوات في مكانهـا الطبيعي في معسكرات التدريب والانتشار التـي تحددها القيادة العسكرية والأمنيـة مع توفير كل ما يلزم لتكون على أهبة الاستعداد لأي طارئ”.
وأكد على ضرورة “العـودة الفورية لجميع النازحين الأبرياء الذيـن هـجـروا مـن ديارهـم ولـم يتمكنـوا مـن العودة إليها حتى الآن”.
ودعا ايضا إلى “تنظيـم العلاقـة بيـن الحكومـة الاتحاديـة وحكومـة إقليم كوردستان باتفـاق معلـن للشعب لحين إقرار قانون النفط والغاز”.