بصمة برس/ بغداد
اتهمت لجنة الشهداء والسجناء والضحايا النيابية ، الثلاثاء ، الحكومة بمواصلة استقطاع رواتب الشهداء والسجناء والانتفاضة تحت ذريعة ازدواج الرواتب.
وقال رئيس اللجنة عبد الاله النائلي إن “قوانين العدالة الانتقالية اقرت ضمن الدستور وهذه الحكومة مع الأسف لم تحترم القوانين لحقوق الشهداء والسجناء السياسيين”.
وأضاف النائلي، أن “حكومة الكاظمي خرقت القوانين مباشرة من مجلس الوزراء دون الرجوع إلى النصوص الدستورية في إيقاف رواتب الكثير من الشرائح الذين عانوا في زمن النظام البائد بحجة ازدواج الرواتب”.
وأشار إلى أن “مجلس النواب اتخذ قرارا سابقا يرفض المساس برواتب الشهداء والسجناء والتي هي في الحد الأدنى من الراتب”، داعيا حكومة الكاظمي إلى “إلغاء رواتب منتسبي الأجهزة القمعية والذين لا يزالون يمارسون الإرهاب والتخريب وهم خارج الحدود”.
ولفت رئيس اللجنة إلى أن جميع الأموال التي استقطعتها الحكومة بذريعة ازدواج الرواتب لم تستثمر بالشكل الصحيح ولجميع يعلم بأزمة الرواتب”.