ذكر النائب عن دولة القانون حيدر المولى في مقابلة صحفية ان نقطة الخلاف في قانون العفو العام هو حول المادة الثامنة منه.
مبيناً ان اعادة التحقيق في ملفات المعتقلين يكلف الدولة اموالاً طائلة تثقل كاهل ميزانيتها.