كي برس/ بغداد
طالبت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف, السبت, مجلس النواب بعقد جلسة خاصة لمناقشة “خروقات” الحكومة لقانون الموازنة العامة للعام الحالي، داعية الى الكشف عن آلية الصرف والتعيينات والتنقلات للدرجات الخاصة وفائض العوائد النفطية التي حدثت خلال الاشهر الماضية.
وقالت نصيف في تصريح إن “عدم اكتمال شكل الحكومة المقبلة فسح المجال للحكومة الحالية ان تتصرف خارج منظومة قانون الموازنة”, مطالبة الحكومة بـ”الكشف عن آليات الصرف والتعيينات والتنقلات للدرجات الخاصة التي حدثت خلال الاشهر الماضية, فضلا عن انها مخالفة للمادة 61 من الدستور”.
واضافت ان “على البرلمان عقد جلسة خاصة لمناقشة ابواب موازنة 2018 والخروقات التي قامت بها الحكومة للقانون اضافة الى الكشف عن مبالغ الفائض النفطي”, مؤكدة ان “اقرار مشروع قانون موازنة عام 2019 سيتاخر بسبب عدم اكتمال شكل الدولة ”
وناشدت نصيف جميع الكتل السياسية “ابعاد التجاذبات السياسية عن العمل التنفيذي وان تجري الامور بشفافية بعيدة عن مناقشات اكتمال تشكيلات الدولة المتمثلة بالرئاسات الثلاث وتسمية وزراء الحكومة المقبلة”.