بصمة برس/ بغداد

قال المشروع العربي بزعامة خميس الخنجر انه يؤيد معظم ما ورد في مبادرة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مشيرا إلى أن البلد أمام فرصة “تاريخية” لإجراء إصلاحات شاملة.

وأوضح المشروع في بيان، “أننا إذ نؤيد معظم ماجاء في مبادرة الصدر فاننا نؤكد أن هناك حاجة وطنية عراقية للإستعداد لمرحلة ما بعد طرد داعش في العراق وما يصاحبها من استحقاقات والتزامات بكافة مستوياتها وتعقيداتها اذ لايكفي الانتصار العسكري على الارهاب دون ان تترافق واياه حلولا سياسية تحول دون عودته مجددا”.

وذكر أن “مبادرة زعيم التيار الصدري تضمنت العديد من المشتركات الوطنية مع طروحات المشروع العربي والقوى الوطنية لحل الأزمة العراقية، لاسيما تلك المتعلقة بالمعضلة الأمنية والمليشيات الخارجة عن القانون وملفات النازحين والأقليات واعادة اعمار المناطق المدمرة والدعوة لفتح حوارات شاملة مع الشركاء في الوطن على مستوى القوى السياسية والعشائر العراقية والنخب الثقافية والفكرية”.

وأشار إلى أنه “طموح وطني تسعى له قوى الاعتدال والإصلاح وتتطابق في برامجها مع طروحات النهوض بواقع المؤسسات المستقلة كالقضاء والانتخابات والنزاهة والاعلام وغيرها من مفاصل الدولة التي تعرضت في فترة سابقة للتسيس والضغط السلطوي”.

ودعا زعيم المشروع العربي “القوى السياسية الى بدء حوارات عملية وجادة حول المبادرة بهدف انضاجها ووضع الاليات العملية المناسبة لتنفيذها على ارض الواقع ، ولاشك فان هناك فرصة تاريخية متاحة اليوم لإصلاح شامل للمشهد العراقي ينتظر ان يرى النور، ليمضي الجميع بسفينة العراق نحو بر الأمان”.

وفي وقت سابق اليوم طرح الصدر مشروع لإدارة البلاد في مرحلة ما بعد داعش، تضمنت “تأمين الحدود العراقية كافة بواسطة الجيش العراقي وقوات حرس الحدود حصراً (في اشارة ضمنيه منه الى رفضه ان يتولى الحشد الشعبي مسك الحدود)، ومطالبة الحكومة العراقية بخروج جميع القوات المحتلة بل والصديقة من الأراضي العراقية للحفاظ على هيبة الدولة وسيادتها”.

واشارت المبادرة الى “جمع السلاح المتناثر في العراق وتسليمه إلى الدولة من خلال آليات واضحة وصارمة مع الحفاظ على هيبة الجهاد والمقاومة، والعمل على تصفية السلك الأمني كافة من العناصر غير المنضبطة ووضع قوانين صارمة تعيد للجيش والمؤسسات الأمنية الأخرى هيبتها واستقلالها”.

كما دعا الصدر في مبادرته الى “إغلاق جميع مقار الفصائل المسلحة أو تحويلها إلى مؤسسات ثقافية أو مدنية أو اجتماعية أو إنسانية، والسعي الحثيث والجاد من أجل دمج العناصر المنضبطة في الحشد الشعبي مع القوات الأمنية بما يحفظ للقوات الأمنية استقلالها وقوتها وسيادتها من خلال إقرار نظام خاص بها”.

كما جاء في المبادرة “ضرورة أن يتولى القضاء العراقي النزيه محاسبة المتعاونين مع داعش بما يضمن الابتعاد عن العقوبات الجغرافية ومساوئ المخبر السري، وعلى الحكومة ووزارة العدل خصوصا تدقيق النظر في ملف المعتقلين الأبرياء ومحاسبة الإرهابيين والمفسدين والمعتدين مع ضرورة عدم التمييز بين طائفة وأخرى”.

المبادرة إلى فتح صندوق دولي لدعم حملة الإعمار في جميع المناطق المتضررة في داخل العراق ولايقتصر الإعمار على المناطق المحررة فحسب بل على أن يكون ذلك بإشراف حكومي من خلال المؤسسات المختصة”.

وبالشأن السياسي اكدت مبادرة الصدر على “فتح حوار شامل للمصالحة الوطنية، على ان لايكون الحوار محددا بالطبقة السياسية بل يكون حوارا للمصالحة الشعبية والوطنية يشمل جميع الأديان والمذاهب والأقليات والتوجهات برعاية علمائية، وأن لايشمل البعث والإرهاب، وان لا يكون قائما على أسس سياسية انتخابية بل اسس تضمن السلم الأهلي والاجتماعي”.